اليابان تحدد خمسة قوانين تنظيمية لسوق تداول العملات المشفرة

حددت وكالة الخدمات المالية اليابانية بنود و قوانين تنظيمة تعمل بمثابة دليل سير للمنصات التي تداول العملات المشفرة داخل البلاد

و ذلك من أجل السلامة و أمن المستخدمين اليابانين خاصة في ظل ما حدث في وقت سابق لمنصة Coincheck 

و تعد اليابان واحدة من الدول الأكثر صداقة مع العملات الرقمية المشفرة و هو ما أثبتته السنوات الماضية.

لكنها تسعى لتجنب الأضرار المرافقة لتداول العملات الرقمية المشفرة من غسيل أموال، تهرب ضريبي و حماية للمستثمرين و المستخدمين من السرقة و الاحتيال.

و طرحت وكالة الخدمات المالية اليابانية خمسة بنود عريضة لتنظيم هذا السوق الواسع و تمثلت القوانين في ما يلي:

1- ضمان أعلى أمان ممكن للمحافظ الالكترونية من خلال اجبار المنصات على استعمال خيار التحقق بخطوتين لتحويل الأموال.

2- الاجبار على معرفة المستخدمين خاصة اولئك الذين يمتلكون أموال كبيرة و يتداولونها لتجنب التهرب الضريبي و غسيل الأموال.

3- العمل بمبدأ تفريق أصول و أموال المستخدمين على أسهم و اصول منصات التداول و منع وصول موظفي شركات التداول لأموال المستخدمين و التلاعب بها و اعطاء هذا الأمر للنظام الآلي للمنصة.

4- حظر أنواع معينة من العملات الرقمية المشفرة التي تتيح الهوية المجهولة تماما لحامليها ما يجعلها تسهل عملية غسيل الأموال

ومنع المنصات من استضافة هاته العملات المشفرة.

5- وضع نظام داخلي شفاف و منظم لشركات التداول و منع التلاعب و التضليل.

بهاته القوانين التي تعد اجبارية على جميع المنصات الناشطة في تداول العملات الرقمية المشفرة ستنظم وكالة الخدمات المالية اليابانية هذا السوق لمنع أي انزلاقات مستقبلية و وضع خطة طريق واضحة المعالم للاستفادة من محاسن العملات المشفرة دون مساوئها.

فهل ستفلح اليابان في ذلك؟ وهل سنرى تجارب مماثلة للنموذج التنظيمي الياباني؟

المصدر