2018-05-07
اليابان تحدد خمسة قوانين تنظيمية لسوق تداول العملات المشفرة
حددت وكالة الخدمات المالية اليابانية بنود و قوانين تنظيمة تعمل بمثابة دليل سير للمنصات التي تداول العملات المشفرة داخل البلاد
و ذلك من أجل السلامة و أمن المستخدمين اليابانين خاصة في ظل ما حدث في وقت سابق لمنصة Coincheck
و تعد اليابان واحدة من الدول الأكثر صداقة مع العملات الرقمية المشفرة و هو ما أثبتته السنوات الماضية.
لكنها تسعى لتجنب الأضرار المرافقة لتداول العملات الرقمية المشفرة من غسيل أموال، تهرب ضريبي و حماية للمستثمرين و المستخدمين من السرقة و الاحتيال.
و طرحت وكالة الخدمات المالية اليابانية خمسة بنود عريضة لتنظيم هذا السوق الواسع و تمثلت القوانين في ما يلي:
1- ضمان أعلى أمان ممكن للمحافظ الالكترونية من خلال اجبار المنصات على استعمال خيار التحقق بخطوتين لتحويل الأموال.
2- الاجبار على معرفة المستخدمين خاصة اولئك الذين يمتلكون أموال كبيرة و يتداولونها لتجنب التهرب الضريبي و غسيل الأموال.
3- العمل بمبدأ تفريق أصول و أموال المستخدمين على أسهم و اصول منصات التداول و منع وصول موظفي شركات التداول لأموال المستخدمين و التلاعب بها و اعطاء هذا الأمر للنظام الآلي للمنصة.
4- حظر أنواع معينة من العملات الرقمية المشفرة التي تتيح الهوية المجهولة تماما لحامليها ما يجعلها تسهل عملية غسيل الأموال
ومنع المنصات من استضافة هاته العملات المشفرة.
5- وضع نظام داخلي شفاف و منظم لشركات التداول و منع التلاعب و التضليل.
بهاته القوانين التي تعد اجبارية على جميع المنصات الناشطة في تداول العملات الرقمية المشفرة ستنظم وكالة الخدمات المالية اليابانية هذا السوق لمنع أي انزلاقات مستقبلية و وضع خطة طريق واضحة المعالم للاستفادة من محاسن العملات المشفرة دون مساوئها.
فهل ستفلح اليابان في ذلك؟ وهل سنرى تجارب مماثلة للنموذج التنظيمي الياباني؟